اتفاقية تعاون مشترك تجمع بين مؤسسة سوفانا والشركة الحديثة لأعمال المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية لتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة في القانون والأعمال

وقعت مؤسسة سوفانا للاستشارات وتطوير المشاريع الاقتصادية بتاريخ 1/2/2024 شراكة استراتيجية مع الشركة الحديثة لأعمال المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية، والتي يمثلها المحامي أحمد حسين حسن الشرقاوي بصفته المدير العام للشركة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الاستشارات القانونية والتحكيم ودعم المشاريع الاقتصادية المختلفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تقديم خدمات متكاملة وفعّالة للعملاء، من خلال الاستفادة من خبرة وخبراء كلا الجانبين في المجالين القانوني والاقتصادي.
وأعرب كل من ممثلي الطرفين عن سعادتهم بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدين التزامهم بتقديم أعلى مستويات الخدمة والاحترافية لعملائهم المشتركين، والسعي المشترك لتحقيق النجاح والتميز في الخدمات المقدمة.
مؤسسة سوفانا للاستشارات وتطوير المشاريع الاقتصادية تقدم خدمات متخصصة في مجالات الخدمات المحاسبية والضريبية وخدمات ضبط الجودة وتطوير الأعمال والتكنولوجيا والابتكار وخدمات ريادة الأعمال وتبرز كالأولى والوحيدة في الأردن التي تقدم خدمات تدقيق نظم المعلومات ‏CISA( Certified Information Systems Auditor). في حين أن الشركة الحديثة لأعمال المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية تتخصص في مجالات عدة بما في ذلك أنشطة التحكيم وأعمال المحاماة وتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية وأنشطة قانونية أخرى.
هذه الشراكة بين الفريقين تعزز من توفير خدمات شاملة للعملاء، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخبرة والتخصص في كل من المجالين القانوني والاقتصادي. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون المشترك في تحقيق نتائج أفضل وتوفير حلول شاملة ومتكاملة لاحتياجات العملاء في مجالات الأعمال والقانون.
تم توقيع هذه المذكرة داخل مؤسسة سوفانا فرع عمان الرئيسي بين المهندسة سيرون العموري بصفتها مدير فرع عمان في مؤسسة سوفانا وبين المحامي أحمد حسين حسن الشرقاوي بصفته المدير العام للشركة الحديثة لأعمال المحاماة والتحكيم والإستشارات القانونية، وبحضور الدكتور بسام حسين حسن الشرقاوي، والدكتور عمر البصول بصفته المدير العام لسوفانا، والسيد علاء الكيلاني بصفته مدير فرع إربد في مؤسسة سوفانا.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *